بيان الصلاة التي أمر الله بها عباده
بطلان أثر حذيفة وطول التمارين والليل الذي لا يمر
كتب : محمد
الأنور ( أبو عبد الله المدني , تبيين الحق ) :
التاريخ : يوم عروبة
( الجمعة ) , 18 من ذي الحجة 1436 هـ , 2 / 10 / 2015 م .
تستدل الفرق
الضالة على كيفية صلاتها المبتدعة بعدة آثار منها أثر حذيفة بن اليمان وهو أثر باطل
السند والمتن , وأكتفي بالروايات التالية له لعدم الإطالة .
الرواية
الأولى : صحيح مسلم : (1297)-
[775] وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ
اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ.
ح وحَدَّثَنَا زُهَيْرُ
بْنُ حَرْبٍ، وَإِسْحَاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ جميعا، عَنْ جَرِيرٍ كُلُّهُمْ،
عَنِ الأَعْمَشِ.
ح وحَدَّثَنَا ابْنُ
نُمَيْرٍ وَاللَّفْظُ لَهُ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ سَعْدِ
بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ
الأَحْنَفِ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ:
" صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَافْتَتَحَ
الْبَقَرَةَ، فَقُلْتُ يَرْكَعُ عِنْدَ الْمِائَةِ، ثُمَّ مَضَى، فَقُلْتُ:
يُصَلِّي بِهَا فِي رَكْعَةٍ، فَمَضَى، فَقُلْتُ: يَرْكَعُ بِهَا، ثُمَّ افْتَتَحَ
النِّسَاءَ فَقَرَأَهَا، ثُمَّ افْتَتَحَ آلَ عِمْرَانَ فَقَرَأَهَا، يَقْرَأُ
مُتَرَسِّلًا، إِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا، تَسْبِيحٌ سَبَّحَ، وَإِذَا مَرَّ
بِسُؤَالٍ سَأَلَ، وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوُّذٍ تَعَوَّذَ، ثُمَّ رَكَعَ، فَجَعَلَ
يَقُولُ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ، فَكَانَ رُكُوعُهُ نَحْوًا
مِنْ قِيَامِهِ، ثُمَّ قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، ثُمَّ قَامَ
طَوِيلًا، قَرِيبًا مِمَّا رَكَعَ، ثُمَّ سَجَدَ، فَقَالَ: سُبْحَانَ رَبِّيَ
الأَعْلَى، فَكَانَ سُجُودُهُ قَرِيبًا مِنْ قِيَامِه "، قَالَ:
وَفِي حَدِيثِ جَرِيرٍ مِنَ الزِّيَادَةِ، فَقَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ
حَمِدَهُ، رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ .
علل السند الأول
:
1 ـ مسلم ,
وهو مدلس .
2 ـ الأعمش ( سليمان بن مهران الأعمش , أبو محمد ) ,
وهو مدلس , وكان يدلس تدليس التسوية أيضاً , يرسل , كثير الاضطراب في الحديث ,
يخلط , سيئ الخلق , فيه تشيع يسير .
ذكره ابن حبان في ثقات التابعين ، وقال : ( كان مدلسا
أخرجناه في هذه الطبقة لأن له لقا وحفظا وإن لم يصح له سماع المسند عن أنس ) .
وقال أحمد بن حنبل : ( رجل أهل الكوفة ) ، وقال أيضاً :
( في حديث الأعمش اضطراب كثير ) .
وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم : سئل أبي عن الأعمش ومنصور
, فقال : الأعمش يخلط ويدلس , ومنصور أتقن لا يخلط ولا يدلس .
وقال أحمد بن عبد الله العجلي : ( ثقة ثبت كان محدث أهل
الكوفة في زمانه يقال إنه ظهر له أربع آلاف حديث ولم يكن له كتاب وكان يقرئ الناس
القرآن رأس فيه وكان فصيحا وكان لا يلحن حرفا وكان فيه تشيع يسير ) .
وقال ابن حجر في التقريب : ( ثقة حافظ عارف بالقراءات
ورع لكنه يدلس ) ، وذكره فيمن يحتمل تدليسه لإمامته ، وقال في اللسان : ( أحد
الأعلام الحفاظ والقراء ) .
وقال الحسين بن علي الكرابيسي : ( محدث الكوفة وقارؤها
وكان يدلس ) .
وقال الذهبي : ( الحافظ أحد الأعلام ، يدلس وربما دلس عن
ضعيف ولا يدري به فمتى قال حدثنا فلا كلام ومتى قال عن تطرق اليه احتمال التدليس
الا في شيوخ له أكثر عنهم كإبراهيم وأبي وائل وأبي صالح السمان فان روايته عن هذا
الصنف محمولة على الاتصال ) ، وقال : ( محدث الكوفة وعالمها ، وقال : ( كان رأسا
في العلم النافع والعمل الصالح ) .
وقال الصفدي : ( إمام حافظ مقرئ أحد الأئمة الأعلام ، له
نوادر وغرائب ، روى له الجماعة ، رأى أنس بن مالك وهو يصلي ، ولم يثبت أنه سمع منه
وكان يمكنه السماع من جماعة من الصحابة ) .
وقال يحيى بن معين : ( ثقة ) ، وفي رواية ابن محرز : (
لا يصح له سماع من أنس ، ولكن له رؤية ) ، وفي رواية ابن محرز أيضا قيل له :
الأعمش سمع من ابن أبي أوفى ؟ فقال : ( لا مرسل ) .
وقال عمر بن يونس السبيعي : ( لم نر نحن مثل الأعمش وما
رأيت الأغنياء عند أحد أحقر منهم عند الأعمش مع فقره وحاجته ) .
وقال الخطيب في «الكفاية» (ص:518): وربما لم يُسقط
المدلس اسم شيخه الذي حدثه، لكنه يسقط ممن بعده في الإسناد رجلاً يكون ضعيفاً في
الرواية، أو صغير السن، ويُحسِّن الحديث بذلك، وكان سليمان الأعمش وسفيان الثوري
وبقية بن الوليد يفعلون مثل هذا، اهـ، وذكر العلائي في «جامع التحصيل» (ص:103)
أنَّ تدليس التسوية قد وقع فيه جماعة من الأئمة الكبار، لكن يسيراً؛ كالأعمش
وسفيان الثوري، حكاه عنهما الخطيب، اهـ.
وفي «لسان الميزان» (1/12): قال عثمان بن سعير الدارمي:
وسئل يحيى بن معين عن الرجل يُلْقي الرجلَ الضعيف بين ثقتين، ويصل الحديث ثقةً عن
ثقة، ويقول: انقص من الإسناد، وأصل ثقة عن ثقة؟ قال: لا تفعل، لعل الحديث عن كذّاب
ليس بشيء، فإذا أحسنه، إذا هو أفسده، ولكن يحدث بما روى.
قال عثمان: كان الأعمش ربما فعل هذا، قال الحافظ: قلت:
ظاهر هذا تدليس التسوية، وما علمت أحداً ذكر الأعمش بذلك، اهـ.
وكلام عثمان ويحيى قد أسنده الخطيب في «الكفاية» (ص:520)
في باب: ذكر شيء من أخبار بعض المدلسين، وقد ذكر الخطيبُ الأعمشَ بتدليس التسوية،
وكذا وصفه بذلك العلائي – وإن كان قد ذكر أن ذلك منه يسير، كما سبق -؛
فكل هذا يردُّ على إطلاق الحافظ، وقد ذكر الحافظ الأعمش في الطبقة الثانية من
طبقات المدلسين -، أي: الذين قلّ تدليسهم -، مع أنه قدْ عدّه في الطبقة الثالثة من
المدلسين، عندما ذكرهم في «النكت على ابن الصلاح» (2/640).
وقد قال: الثالثة: مَنْ أكثروا من التدليس،
وعُرِفوا به، وهم...؛ فذكرهم، وعدَّ الأعمشَ منهم، وقد عدَّه العلائي في الطبقة
الثانية؛ التي احتمل الأئمة تدليسهم، انظر «جامع التحصيل» (ص:113).
وقال الذهبي في «الميزان» (2/224): قلت: وهو يدلّس،
وربما دلس عن ضعيف، ولا يُدرى به، فمتى قال: «حدثنا»؛ فلا كلام، ومتى قال: (عن)؛
تطرق إليه احتمال التدليس، إلا في شيوخ له أكثر عنهم: كإبراهيم، وأبي وائل، وأبي
صالح السمان؛ فإنَّ روايته عن هذا الصنف محمولة على الاتصال، اهـ.
وأكثر ما سبق عن الأئمة في الأعمش إنما هو في تدليس
الإسناد، وأما التسوية؛ فهو مقل، كما سبق عن العلائي في ترجمة سفيان.
3 ـ المستورد بن الأحنف الكوفي , لم يوثق التوثيق المعتبر .
4 ـ عدم ثبوت تلقي الأثر , فبعض الرواة لم يصرحوا بالسماع .
علل السند
الثاني :
1 ـ مسلم ,
وهو مدلس .
2 ـ أبو
معاوية محمد بن خازم الأعمى , وهو مدلس , وقيل عنه كان مرجئاً خبيثاً .
3 ـ الأعمش
, كما سبق .
4 ـ المستورد بن الأحنف الكوفي , لم يوثق التوثيق المعتبر .
5 ـ عدم ثبوت تلقي الأثر , فبعض الرواة لم يصرحوا بالسماع .
علل السند
الثالث :
1 ـ مسلم ,
وهو مدلس .
2
ـ جرير بن عبد الحميد الضبي (جرير بن عبد الحميد بن جرير بن قرط بن هلال بن أقيس
بن أبي أمية بن زحف بن النضر , أبو عبد الله ) , قال فيه سليمان بن حرب الأزدي : (
كان جرير وأبو عوانة يتشابهان ، ما كان يصلحان إلا أن يكونا راعيين ) .
وقال
أحمد بن حنبل : ( لم يكن بالذكي ، اختلط عليه حديث أشعث وعاصم الأحول حتى قدم عليه
بهز ، فعرفه ، ومرة : ( جرير أقل سقطا من شريك ) .
وقال
ابن الكيال الشافعي : ( اختلط عليه حديث أشعث وعاصم الأحول حتى قدم عليه بهز فعرفه
) .
وقال
أبو داود السجستاني : ( كان يصر من التشيع على أمر عظيم ) .
وقال
قتيبة بن سعيد : ( الحافظ المقدم ، لكنى سمعته يشتم معاوية علانية ) ، ونسبه إلى
التشيع المفرط) .
وروى
سليمان ابن داود الشاذكونى عنه ما يدل على التدليس حيث قال : قدمت على جرير ،
فأعجب بحفظى و كان لى مكرما ، قال : فقدم يحيى بن معين ، و البغداديون الذين معه ،
و أنا ثم ، قال : فرأوا موضعى منه ، فقال له بعضهم : إن هذا إنما بعثه يحيى و عبد
الرحمن ليفسد حديثك عليك ، و يتتبع عليك الأحاديث ، قال : و كان جرير قد حدثنا عن
مغيرة عن إبراهيم فى طلاق الأخرس ، قال : ثم حدثنا به بعد عن سفيان عن مغيرة عن
إبراهيم ، قال : فبينا أنا عند ابن أخيه يوما ، إذ رأيت على ظهر كتاب لابن أخيه :
عن ابن المبارك ، عن سفيان ، عن مغيرة عن إبراهيم . قال فقلت لابن أخيه : عمك هذا
مرة يحدث بهذا عن مغيرة ، و مرة عن سفيان عن مغيرة ، و مرة عن ابن المبارك عن
سفيان عن مغيرة ، فينبغى أن تسأله ممن سمعه ؟ قال سليمان : و كان هذا الحديث
موضوعا .قال فوقفت جريرا عليه ، فقلت له : حديث طلاق الأخرس ممن سمعته ؟ فقال :
حدثنيه رجل من أهل خراسان عن ابن المبارك . قال : فقلت له : فقد حدثت به مرة عن
مغيرة ، و مرة عن سفيان عن مغيرة ، و مرة عن رجل عن ابن المبارك ، عن سفيان عن
مغيرة ، و لست أراك تقف على شىء ، فمن الرجل ؟ قال : رجل كان جاءنا من أصحاب
الحديث .قال : فوثبوا بى ، و قالوا : ألم نقل لك ، إنما جاء ليفسد عليك حديثك ،
قال : فوثب بى البغداديون . قال : و تعصب لى قوم من أهل الرى ، حتى كان بينهم شر
شديد .
وقال
عبد الرحمن بن محمد : فقلت لعثمان بن أبى
شيبة : حديث طلاق الأخرس ، عمن هو عندك ؟
قال : عن جرير عن مغيرة ، قوله . قال عبد الرحمن : و كان عثمان يقول لأصحابنا :
إنما كتبنا عن جرير من كتبه ، فأتيته فقلت : يا أبا الحسن كتبتم عن جرير من كتبه ؟ قال : فمن أين !؟ ، قال : و جعل
يروغ ، قال : قلت له : من أصوله ، أو من
نسخ ؟ قال : فجعل يحيد و يقول : من كتب . قلت : نعم ، كتبتم على الأمانة من النسخ ؟ فقال : كان أمره على الصدق
، و إنما حدثنا أصحابنا أن جريرا قال لهم
حين قدموا عليه ، و كانت كتبه تلفت : هذه نسخ أحدث بها على الأمانة ، لست أدرى ، لعل لفظا يخالف لفظا ، و إنما هى
على الأمانة .
وقال
ابن حجر العسقلاني : ( ثقة صحيح الكتاب قيل : كان في آخر عمره يهم في حفظه ) ،
وقال في هدي الساري : ( روى عنه الشاذوكي ما يدل على التدليس لكن الشاذكوني فيه
مقال ) .
وقال
الحافظ فى "تهذيب التهذيب" 2/76 : ( إن صحت حكاية الشاذكونى ، فجرير كان
يدلس .
وقال
أحمد بن حنبل : لم يكن بالذكى ، اختلط عليه حديث أشعث و عاصم الأحول حتى قدم عليه بهز ، فعرفه . نقله العقيلى .
و
قد قيل ليحيى بن معين عقب هذه الحكاية : كيف تروى عن جرير ؟ فقال : ألا تراه قد بين لهم أمرها .
و
قال البيهقى فى " السنن " : نسب فى آخر عمره إلى سوء الحفظ .
و
ذكر صاحب " الحافل " عن أبى حاتم : أنه تغير قبل موته بسنة ، فحجبه
أولاده .
و
هذا ليس بمستقيم ، فإن هذا إنما وقع لجرير بن حازم ، فكأنه اشتبه على صاحب
"
الحافل " ) .
3 ـ الأعمش
, كما سبق .
4 ـ المستورد بن الأحنف الكوفي , لم يوثق التوثيق المعتبر .
5 ـ عدم ثبوت تلقي الأثر , فبعض الرواة لم يصرحوا بالسماع .
علل السند
الرابع :
1 ـ مسلم ,
وهو مدلس .
2 ـ إسحاق بن
راهويه المروزي , وقد اختلط قبل موته بخمسة أشهر .
3 ـ جرير بن عبد الحميد الضبي , ما سبق .
4 ـ الأعمش
, كما سبق .
5 ـ المستورد بن الأحنف الكوفي , لم يوثق التوثيق المعتبر .
6 ـ عدم ثبوت تلقي الأثر , فبعض الرواة لم يصرحوا بالسماع .
علل السند
الخامس :
1 ـ مسلم ,
وهو مدلس .
2 ـ الأعمش
, كما سبق .
3 ـ المستورد بن الأحنف الكوفي , لم يوثق التوثيق المعتبر .
4 ـ عدم ثبوت تلقي الأثر , فبعض الرواة لم يصرحوا بالسماع .
علل المتن :
1 ـ النكارة :
سنفترض أن
النبي صلى المنظومة الأثرية مرة واحدة والتي يسمونها بركعة .
والآن نريد
حساب ساعات الصلاة التي زعموا أنه صلاها
إن قراءة هذه
السور والتسبيح عند آيات التسبيح , والسؤال عند آيات السؤال , والتعوذ إذا أمر
بالتعوذ يحتاج إلى ساعات طويلة , تقريباً خمس ساعات على الأقل .
فإذا قلنا أن
التوطية كانت قريبة من ذلك , ثم القيام من التوطية كان قريباً من ذلك , ثم
الانبطاح على الأرض كان قريباً من ذلك , إذاً سيكون عندنا خمس ساعات للقيام وخمس
ساعات للتوطية وخمس ساعات للقيام من التوطية وخمس ساعات للانبطاح على الأرض , أي 5
ساعات * 4 = 20 ساعة .
تنبيه : لم
أذكر الانبطاح الثاني لعل أثرياً يقول أن المقصود هو أن مجموع الانبطاحين كان
قريباً من ذلك وليس المراد أن كل انبطاح كان قريباً من ذلك .
والسؤال : كيف
يصلي النبي صلاة الليل 20 ساعة رغم أن الليل يساوي 12 ساعة تقريباً ؟
فضلاً عن أن
الأثريين يقولون أن النبي كان يصلي قيام الليل تهجداً وهذا صواب , وليس في أول
الليل .
سنفترض أنه
بدأ صلاة الليل الساعة 12 ليلاً فكيف يصلي 20 ساعة قبل صلاة الفجر بالرغم من أن
الفجر سيكون بعد ثلاث أو أربع ساعات ؟
إن هذه الآثار الباطلة يجعلها غير المسلمين شبهات ضد
الإسلام , والصواب أنها أدلة ضد الفرق والمذاهب الضالة , فالأثريون يستدلون بأدلة هي
في الحقيقة أدلة على بطلان مذاهبهم , ولا يدرك ذلك إلا من تدبر وتفكر واتبع كلام
الله وتبرأ من اتباع الآباء وتقليد المغفلين والمدلسين والوضاعين .
2 ـ الاضطراب :
حيث يوجد اختلاف كبير بين روايات هذا الأثر , ومن نظر في
رواياته يدرك ذلك .
الرواية
الثانية : سنن أبي داود : (741)-
[874] حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، وَعَلِيُّ
بْنُ الْجَعْدِ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو
بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ مَوْلَى الْأَنْصَارِ،
عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي عَبْسٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، أَنَّهُ
رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ،
فَكَانَ يَقُولُ: اللَّهُ أَكْبَرُ ثَلَاثًا ذُو الْمَلَكُوتِ
وَالْجَبَرُوتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ، ثُمَّ اسْتَفْتَحَ فَقَرَأَ
الْبَقَرَةَ، ثُمَّ رَكَعَ فَكَانَ رُكُوعُهُ نَحْوًا مِنْ قِيَامِهِ، وَكَانَ
يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ، سُبْحَانَ رَبِّيَ
الْعَظِيمِ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَكَانَ قِيَامُهُ نَحْوًا
مِنْ رُكُوعِهِ، يَقُولُ: لِرَبِّيَ الْحَمْدُ، ثُمَّ سَجَدَ فَكَانَ سُجُودُهُ
نَحْوًا مِنْ قِيَامِهِ، فَكَانَ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ: سُبْحَانَ رَبِّيَ
الْأَعْلَى، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ، وَكَانَ يَقْعُدُ فِيمَا
بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ نَحْوًا مِنْ سُجُودِهِ، وَكَانَ يَقُولُ: رَبِّ اغْفِرْ
لِي، رَبِّ اغْفِرْ لِي، فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَقَرَأَ فِيهِنَّ
الْبَقَرَةَ، وَآلَ عِمْرَانَ، وَالنِّسَاءَ، وَالْمَائِدَةَ، أَوْ الْأَنْعَامَ "،
شَكَّ شُعْبَةُ " .
علل السند الأول
:
1 ـ شعبة وهو يخطئ في أسماء الرجال .
2 ـ أبو حمزة طلحة بن يزيد الأنصاري , لم يوثق التوثيق
المعتبر .
3 ـ الإبهام .
4 ـ عدم ثبوت تلقي الأثر , فبعض الرواة لم يصرحوا بالسماع .
تنبيه : عمرو بن مرة المرادي , كان مرجئاً .
علل السند
الثاني :
1 ـ علي بن الجعد وفيه كلام .
2 ـ شعبة وهو يخطئ في أسماء الرجال .
3 ـ أبو حمزة طلحة بن يزيد الأنصاري , لم يوثق التوثيق
المعتبر .
4 ـ الإبهام .
5 ـ عدم ثبوت تلقي الأثر , فبعض الرواة لم يصرحوا بالسماع .
علل المتن : كما سبق .
الرواية
الثالثة : سنن النسائى الصغرى : (1132)-
[1145] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قال:
حَدَّثَنَا خَالِدٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو
بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ،
عَنْ رَجُلٍ مِنْ عَبْسٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّهُ
انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَامَ إِلَى جَنْبِهِ فَقَالَ: "
اللَّهُ أَكْبَرُ ذُو الْمَلَكُوتِ وَالْجَبَرُوتِ وَالْكِبْرِيَاءِ
وَالْعَظَمَةِ، ثُمَّ قَرَأَ بِالْبَقَرَةِ، ثُمَّ رَكَعَ فَكَانَ رُكُوعُهُ
نَحْوًا مِنْ قِيَامِهِ فَقَالَ: فِي رُكُوعِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ
سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ وَقَالَ: حِينَ رَفَعَ رَأْسَهُ لِرَبِّيَ الْحَمْدُ
لِرَبِّيَ الْحَمْدُ وَكَانَ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى سُبْحَانَ
رَبِّيَ الْأَعْلَى وَكَانَ يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ رَبِّ اغْفِرْ لِي
رَبِّ اغْفِرْ لِي " .
علل السند :
1 ـ شعبة وهو يخطئ في أسماء الرجال .
2 ـ أبو حمزة طلحة بن يزيد الأنصاري , لم يوثق التوثيق
المعتبر .
3 ـ الإبهام .
4 ـ عدم ثبوت تلقي الأثر , فبعض الرواة لم يصرحوا بالسماع .
علل المتن : كما سبق .
الرواية
الرابعة : مسند أبي داود الطيالسي
: (412)- [416] حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ:
أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ، سَمِعَ أَبَا
حَمْزَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ عَبْسٍ،
شُعْبَةُ يَرَى أَنَّهُ صِلَةُ بْنُ زُفَرَ، عَنْ حُذَيْفَةَ، أَنَّهُ صَلَّى مَعَ
النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ أَبُو دَاوُدَ:
يَعْنِي صَلاةَ اللَّيْلِ، فَلَمَّا كَبَّرَ، قَالَ: " اللَّهُ أَكْبَرُ ذُو
الْمَلَكُوتِ وَالْجَبَرُوتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ "، قَالَ: ثُمَّ
قَرَأَ الْبَقَرَةَ، قَالَ: ثُمَّ رَكَعَ، فَكَانَ رُكُوعُهُ مِثْلَ قِيَامِهِ،
فَجَعَلَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ: " سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ سُبْحَانَ
رَبِّيَ الْعَظِيمِ "، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، فَقَامَ
مِثْلَ رُكُوعِهِ، فَقَالَ: " إِنَّ لِرَبِّيَ الْحَمْدَ "، ثُمَّ
سَجَدَ، وَكَانَ فِي سُجُودِهِ مِثْلَ قِيَامِهِ، وَكَانَ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ:
" سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى "، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ
السُّجُودِ، وَكَانَ يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ: " رَبِّ اغْفِرْ لِي،
رَبِّ اغْفِرْ لِي "، وَجَلَسَ بِقَدْرِ سُجُودِهِ، قَالَ حُذَيْفَةُ:
فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، يَقْرَأُ فِيهِنَّ بالْبَقَرَةَ، وَآلَ عِمْرَانَ،
وَالنِّسَاءَ، وَالْمَائِدَةَ، أَوِ الأَنْعَامَ، شَكَّ شُعْبَةُ .
علل السند :
1 ـ أبو داود الطيالسي ( سليمان بن داود بن الجارود )
وهو كثير الخطأ .
2 ـ شعبة وهو يخطئ في أسماء الرجال , وقد شك في اسم أحد
الرواة في هذا الأثر .
3 ـ أبو حمزة طلحة بن يزيد الأنصاري , لم يوثق التوثيق
المعتبر .
4 ـ عدم ثبوت تلقي الأثر , فبعض الرواة لم يصرحوا بالسماع .
علل المتن : كما سبق .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الحمد لله رب العالمين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق